أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق تعليق جلسة استجواب حكومة الوحدة الوطنية إلى يوم الاثنين القادم، وذلك لمناقشة الردود على بنود الاستجواب.
وخلال جلسة استجواب الحكومة التي دامت لساعات، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن الحكومة كانت من أهم الأطراف المشاركة في التئام المؤسسات ومن بينها مجلس النواب، موضحا أن الحكومة توقعت اعتماد الميزانية قبل السؤال عن الإنفاق العام وصرف الحكومة.
وأضاف الدبيبة أنه تم صرف سبعمائة مليون لوزارة الداخلية، ومائتين وخمسين مليونا للحكم المحلي، وصرف مليار دينار لوزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا، مبينا أن أحد الأسباب في مسألة الإنفاق تتعلق باعتماد الميزانية التي طالبت بها الحكومة ولم تمنح لها.
وفي رده على لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن تسمية وزير للدفاع في ظل انقسام المؤسسة العسكرية أمر صعب، مردفا أن هناك ميزانية واضحة للجيش الليبي كاملا وهناك مشكلة تتمثل في انقسام المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن المرتزقة موجودون في كل مكان ولم نسهم في إدخالهم ولن نقبل بأي قوة تأتي تحت إطار غير شرعي.
أما بشأن أزمة إغلاق الحدود مع الجارة الغربية تونس، فقد دافع الدبيبة عن موقف حكومة الوحدة الوطنية موضحا أنه لم يتهم دولة تونس بالإرهاب، إلا أن هناك تقارير من الشرطة الدولية الإنتربول تفيد بتورط أطراف تونسية وبعض عناصر الأجهزة الأمنية الليبية بالأزمة القائمة.
كما شدد رئيس الحكومة على استعداده مع وزرائه للرد على مساءلة مجلس النواب في جلسات عدة لتوضيح أداء الحكومة التي ما زالت تواجه عقبات عدة للإيفاء باستحقاقاتها التي من أهمها تلكؤ النواب في اعتماد الميزانية العامة وتأخرهم في إصدار القوانين الانتخابية.
وخلال جلسة استجواب الحكومة التي علقها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من يوم الثلاثاء إلى الأربعاء لدواع عللها ب "تأخر الحكومة وعدم حضورها في موعدها"، كانت هناك مداخلات مجموعة من النواب بعيدا عن موضوع الاستجواب وطرح أسئلة غير مدرجة بجلسة الاستجواب، ما أسفر عن كثرة المشادات الكلامية والتلاسن والعراك وعدم الالتزام بضوابط المجلس، لتبقى الحكومة دون ميزانية تعود إلى طبرق من أجل مساءلة دون جدوى.