أقر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الخميس قانونا لانتخاب رئيس للبلاد، وتضمن قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته شروطا وجب توفرها في المرشح للمنصب حددها القانون الصادر عن مجلس النواب برقم 1 للعام 2021.
وعد القانون أن رئيس الدولة هو أعلى سلطة تنفيذية في الدولة، والتي لها حق رعاية مصالح الوطن والحفاظ عليها، على أن تفصل بين بقية السلطات في المرحلة الانتقالية.
بدوره، أوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، الخميس، أن المجلس سيحيل نسخا من قانون الانتخابات الرئاسية على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية، من أجل الشروع في إعداد ما يلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقتها.
مجلس الدولة: القانون معيب
أكد المجلس الأعلى للدولة رفضه استمرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وتماديه في خرقه للنصوص المضمنة بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن والنظام الداخلي لمجلس النواب.
وقال المجلس الأعلى للدولة، في بيان له الخميس إن مجلس النواب يحاول الاستحواذ على سلطات لا يملكها لعرقلة الانتخابات القادمة من خلال إصدار قانون معيب للانتخابات، مشددا على التزامهم بنصوص الاتفاق السياسي ورفضهم لأي إجراء أحادي الجانب يقوم به رئيس مجلس النواب، محملين إياه كل الآثار المترتبة عنه
وأضاف مجلس الدولة أن أعد مشروعات القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية لغرض التوافق مع مجلس النواب وقد أحاط البعثة الأممية به، مشيرا إلى أن البعثة تدرك أهمية التوافق بين المجلسين في هذه المرحلة الحرجة، بحسب البيان.
ودعا المجلس الأعلى للدولة المحكمة العليا إلى ضرورة إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للقيام بواجبها لمنع وقوع هذه المخالفة الدستورية، منبها المفوضية العليا للانتخابات إلى عدم التعامل مع أي قانون أحادي الجانب مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وأفاد المجلس الأعلى للدولة بأن المرحلة التي تمر بها البلاد لا تحتمل انفراد أي طرف بالقرار السياسي، مردفا أن الشراكة الوطنية هي النهج السليم الذي يمكن من تجاوز هذه المرحلة العصيبة والوصول إلى الاستقرار.
22 نائبا: القانون لم يحل على التصويت
حمل 22 نائبا هيئة رئاسة مجلس النواب المسؤولية عن إحالة مشروع قانون انتخاب الرئيس قبل التصويت عليه داخل البرلمان.
وأضاف النواب الـ22 أنه لم يُصوت على مشروع القانون في أي جلسة ولم يصدر أي قرار أو قانون بشأنه.
وأفاد النواب بأن ما حدث في الجلسات السابقة كان مناقشة القانون وإحالته على اللجنة التشريعية لغرض إعداد الصياغة النهائية، مبدين استغرابهم من هذا التصرف المخالف للوائح والنظم الداخلية والمتعارض مع الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي
وأكد النواب أن هذه الإجراءات تعد عرقلة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر عقدها في ديسمبر.
المفوضية: الانتخابات يجب أن تكون خيار الشعب
وأوضح عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبد الحكيم بلخير في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، الخميس، أن الانتخابات يجب أن تكون خيار الشعب الليبي صاحب القرار، موضحا في تصريح أمس الخميس أن المفوضية "لم تستلم بعد قانون انتخاب الرئيس، وحال استلامها ستقوم بقراءته والتعليق عليه من النواحي الفنية بحكم الاختصاص".
كوبيش: عقيلة أبلغني باعتماد قانون الانتخابات الرئاسية
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش إن مجلس النواب بصدد الانتهاء من القوانين الانتخابية لكل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف كوبيش في كلمته في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعلمه "أن قانون الانتخابات الرئاسية قد تم اعتماده بالفعل باعتباره القانون رقم 1 لسنة 2021، بينما يمكن تنظيم الانتخابات النيابية بناء على القانون الحالي مع احتمال إدخال تعديلات يمكن الموافقة عليها خلال الأسبوعين المقبلين"
وأفاد المبعوث الأممي باستمرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في استعداداتها للانتخابات التي يمكن إجراؤها في غياب الإطار التشريعي، بما في تسجيل الناخبين حيث بلغ إجمالي عدد المسجلين 2.86 مليون (43 بالمائة منهم من النساء)، فيما يجري العمل على التسجيل لعملية التصويت خارج البلاد بالتشاور مع وزارة الخارجية.
وأشار كوبيش أنه "بغية المساعدة في ضمان نزاهة العملية الانتخابية، فإن المراقبة الدولية والمحلية للعملية برمتها أمر بالغ الأهمية، وهنا أحث جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية بما فيها جامعة الدول العربية وأعضاؤها على إرسال فرق مراقبة، بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات الليبية، ولا سيما المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الخارجية عندما يحين الوقت."