البث المباشر
القضاء الأمريكي وحفتر.. سجال المتهم والعدالة

تاريخ النشر: 2021-10-15 21:48:00

بعد سنوات من الانتهاكات والجرائم في حق الليبيين قصفا واغتيالا واعتقالا ورميا للجثث وإخفاء قسريا وتنكيلا وتهجيرا واستعانة بالمرتزقة، هاهو القضاء الأمريكي يضيق الخناق على المتهم خليفة حفتر في جرائم حرب ما زالت آثارها شاهدة على هول الجرائم المروعة، حيث لم تنحن العدالة الأمريكية أمام تهرب المجرم من المثول أمام القضاء.
ديلي ميل البريطانية
حددت القاضية الأمريكية "ليوني برينكيما" 28 أكتوبر موعدا نهائيا لحفتر كي يمثل أمام القضاء، رافضة حجته التي قدمها للمحكمة محاولا التهرب من المثول أمام القضاء بتهم ارتكاب أعمال قتل وتعذيب.
ويزعم محامي حفتر أن مثول موكله أمام القضاء سيدفعه لمخالفة القانون الليبي وكشف أسرار الدولة ما يعرضه لعقوبة الإعدام في ليبيا، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان
أكد رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر، أن خليفة حفتر تخلف عن موعد الاستجواب أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية فيرجينيا، لافتا إلى طلب محامي الضحايا من المحكمة معاقبة حفتر.
وأضاف المنتصر، على صفحته الرسمية، الجمعة، أن العقاب في المحكمة المدنية يكون بفرض غرامة مالية كبيرة ثم إصدار أمر قبض مدني، وفق تعبيره.
وأفاد رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، بأن محامي ضحايا حفتر طلب من المحكمة الفيدرالية رفض وثيقة "وزارة الدفاع الليبية" بسبب شبهة التزوير.
وقال المنتصر، إن المحكمة الفيدرالية في ولاية فيرجينيا حددت تاريخ 22 أكتوبر موعدا لجلسة جديدة بخصوص الاستكشاف والاستجواب المتعلق بطلب تقدم به محامي خليفة حفتر. 

وأضاف رئيس مؤسسة الديمقراطية أن المحكمة تحكم بوجوب خضوع حفتر للاستجواب خلال 14 يوما، بعد رفض طلبه بعدم خضوعه للاستجواب، مضيفا أن المحكمة تضع ضوابط لحفظ بعض المعلومات الحساسة وعدم نشرها إن تقدم أي محام بطلب بالخصوص، وفق تعبيره.
وأفاد رئيس مؤسسة الديمقراطية، بأن المحكمة الفيدرالية قد تعطل نشر أي وثائق لمدة أسبوعين كمهلة للمحامين لطلب السرية وعدم النشر، وفق قوله.
مبعوث الحكومة إلى أمريكا
قال مبعوث حكومة الوحدة الوطنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية محمد علي عبد الله إن القاضية قررت وجوب امتثال حفتر للإدلاء بأقواله خلال أسبوعين كحد أقصى، رافضة طلب سحب المذكرة المزورة التي تقدم بها محامي حفتر بعد تقديم ما يفيد بأنها لم تصدر من قبل وزارة الدفاع الليبية واكتفت بعدم الاعتداد بما ورد فيها، وذلك خلال انتهاء جلسة المحكمة بشأن قضايا العائلات الليبية. 


التحالف الليبي الأمريكي حضر فريق التحالف الليبي الأمريكي ممثلا برئيس التحالف عصام عميش والمدير التنفيذي منجي الذوادي ومدير البرامج عمر الطابوني إضافة إلى محامي أسر الضحايا الليبيين فيصل غيل ومساعديه ناتاشا وكايل جلسة المرافعة في المحكمة الفيدرالية لمقاطعة شرق فرجينيا، كما حضر فريق المحامين لأسر الضحايا الليبيين الممثلين لقضية علي حمزة وقضية عائلتي السويد والكريشني، حيث حضر المحامي الرئيس لفريق حفتر وهو جيسي بينيل ومساعدة المحامي. 
وأفاد عميش بأن الجلسة كانت بحضور القاضية الرئيسة لهذه القضية وهي ليونا برينكما، حيث جرى استعراض أمرين مهمين في جلسة اليوم والتي استمرت قرابة الساعة، وكانت فيها مرافعة لمحامي حفتر ومرافعة لفيصل جيل محامي أسر الضحايا واستمع إلى مرافعات باقي المحامين. 
كان الرد على طلب محامي حفتر لمنح موكله حق عدم المثول أمام المحكمة لاحتمالية تعرضه لحكم الإعدام أو السجن إذا أدلى بأسرار عسكرية خلال شهادته، وكان ذلك على أساس الوثيقة المزورة التي أحضرها محامي حفتر سابقا، وجرى رفضها فصلا وتفصيلا.

واستعان فريق التحالف الليبي الأمريكي في الرد على هذا الادعاء برسالة رسمية من طرف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والتي تفند أكاذيب محامي حفتر وتطالبه بالمثول أمام المحكمة. 
وأكد التحالف أن قرار القاضية برينكما منتهي ولن يكون لحفتر عذر في عدم المثول أمام القضاء بسبب رسالة محامي حفتر  "المزورة" وهو مطالب بالمثول والشهادة أمام المحاكم الأمريكية. 
الفصل الثاني من الجلسة بحسب رئيس التحالف كان مرتبطاً باستئناف قدمه فريق محامي حفتر لرفض قرار القاضي المساعد ناكمنوف والذي ألزم حفتر بالمثول أمام القضاء ورفض استعمالهم لذريعة قانون ما يسمى "أسرار الدولة"، وأن ذلك القانون لا ينطبق على مجرم الحرب، حيث رفضت القاضية برينكما استئناف محامي حفتر واعتبرت قرار الإلزام بالحضور نهائيا وغير مطروح للنقاش. 
وأشار التحالف الليبي – الأمريكي إلى أن الجلسة تميزت بحضور القاضية الرئيسة لهذه القضية لأول مرة وحضور كل فرق المحاماة للقضايا الثلاث التي تمثل أسر الضحايا الليبيين وكذلك حضور المحامي الرئيسي لمجرم الحرب حفتر. 
وكانت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية نفت "الأخبار الكاذبة" التي نشرها وروجها أحد الليبيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، مفادها إصدار الوزارة مذكرة استخدمها أحد الخاضعين للاستجواب أمام سلطات الادعاء في الولايات المتحدة الأمريكية للإفلات من المساءلة الجنائية.

وزارة الدفاع: ننفي إصدار مذكرة استخدمها أحد المستجوبين أمام الادعاء الأمريكي
وأكدت وزارة الدفاع في بيان لها احترامها مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، مبينة أنها لا تتدخل في أعمال السلطات القضائية الوطنية والدولية، وتحترم مبدأ سيادة القانون وتطالب الجميع بالالتزام بذلك.
وذكرت وزارة الدفاع بأن نشر أو تبليغ أخبار أو إشاعات كاذبة أو مبالغ فيها أو مثيرة للقلق حول الدولة الليبية من مواطنين ليبيين مقيمين بالخارج يمثل جريمة جنائية تمس بالأمن القومي للبلاد وفق قانون العقوبات الليبي، وتعرض مرتكبها للمساءلة الجنائية، بحسب نص البيان.
 

آخر الاخبار

ميديا فبراير

حالة الطقس