مجلس الدولة .. قانون المحكمة الدستورية مساس بالأساس الدستوري
قال المجلس الأعلى للدولة إن إصدار البرلمان قانون المحكمة الدستورية هو مساس بالأساس الدستوري، داعيا البرلمان إلى التراجع عن قراره.
ولفت مجلس الدولة في بيان له، إلى أن أي تعديل على السلطة القضائية يجب أن يكون من خلال دستور مستفتى عليه من الليبيين، أو تعديل دستوري متوافق عليه من الأطراف السياسية.
ودعا المجلس الأعلى للدولة السلطة القضائية إلى الامتناع عن تنفيذ القانون، مؤكدا رغبته في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، بحسب البيان.
الحراك المدني.. المشري يتماهي مع عقيلة لمصالح شخصية
بدوره، أصدر الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب الأربعاء، بيانا برفض قرار استحداث المحكمة الدستورية من مجلس النواب، ويحمل فيه المسؤولية لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ويتهمه بأنه يتماهى مع عقيلة صالح لأجل مصالح شخصية.
واعتبر الحراك أن قرار مجلس النواب الذي وصفه بفاقد الشرعية استحداث المحكمة هو عبث بأقدم وأعرق قضاء دستوري في المنطقة العربية، مطالبين البعثة الأممية بعدم التعويل على مجلسي النواب والدولة واختزال حل الأزمة السياسية فيهما، حسب وصف البيان.
ودعا الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب القوى الوطنية من نخب سياسية وناشطين ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية ووطنية وثوار إلى الدفاع عن مبادئ فبراير وإسقاط المجالس الفاقدة للشرعية والمغتصبة لحق الأمة في ممارسة حقها في اختيار ممثليها في السلطة التشريعية والمطالبة بانتخابات تشريعية فقط.
الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية..قرار البرلمان تكريس للانقسام
أصدرت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية بيانا حذرت فيه من عواقب قرار مجلس النواب الأخير معتبرة ذلك تكريسا للانقسام في وقت تتطلب فيه المرحلة إقرار دستور دائم للبلاد.
وأهابت الجمعية القضائية بالدائرة الدستورية التصدي لما وصفته بالانحراف التشريعي الخطير الذي يؤدي انتهاك القضاء الموحد، وبالمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء إلى رفض تنفيذ القانون وعدم تسمية أي من رجال القضاء لعضوية المحكمة المستحدثة.
ودعت الجمعية القضائية كل أعضاء الهيئات القضائية والمحامين وكل القانونيين إلى التصدي عن طريق الطعن بعد دستورية القرار والتعبير عن رفض انتهاك القضاء بالطرق القانونية، كما دعت كذلك كافة منظمات المجتمع المدني وأطياف الشعب الليبي إلى التصدي للمخطط الذي يسعى مجلس النواب من خلاله إلى تحصين قوانينه وإطالة بقائه في السلطة.
عضو بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.. القرار تلاعب بالسلطة القضائية
قالت عضو بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران، إن الهدف من تمرير هذا القانون هو إزاحة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا من المشهد بغية التلاعب بالسلطة القضائية ووضع استقلاليتها على المحك عبر الزج بها فيما وصفته بالمماحكات السياسية. واعتبرت عضو هيئة الدستور قرار النواب بمثابة الضربة الاستباقية لأحكام الدائرة الدستورية في الطعون المرفوعة أمامها بشأن التعديلات الدستورية والقوانين الصادرة عن مجلس النواب.
وكان الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أعلن الثلاثاء، تصويت مجلس النواب بـالأغلبية على قرار إحداث محكمة دستورية، مؤكدا "أن قرار مجلس النواب أمر يحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري".