أكد مقرر المجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز، أن عقيلة صالح لم يلغ قانون استحداث المحكمة الدستورية، وإنما تعهد بعدم إصدار قوانين لتنظيمها، مبينا أن ذلك لا يلبي مطلب مجلسه.
وأوضح دبرز في تصريح لفبراير الأحد أن مجلس الدولة اشترط التراجع عن استحداث المحكمة الدستورية، وهو ما لم توافق عليه رئاسة مجلس النواب، لافتا إلى أن عقيلة غير صادق في تعامله ولا يمكن الوثوق به، على حد تعبيره.
بدورها، قالت عضو المجلس الأعلى للدولة ماجدة الفلاح، إن المجلس لا يزال ينتظر التراجع عن استحداث المحكمة الدستورية لما يسببه من عرقلة للمسار الانتخابي
وأضافت الفلاح في تصريحها لفبراير، الأحد، أن مجلس النواب لم يلغ قانون المحكمة الدستورية فعليا وأن مجلسها تقدم بطعن أمام الدائرة الدستورية الذي ينتظر الحكم النهائي بشأنه، واصفة البيان المشترك بين عقيلة والمشري بأنه لا يترتب عليه أي آثار قانونية.
من جهته، أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي أن المجلس لن يتراجع عن قانون استحداث المحكمة الدستورية في بنغازي.
وقال التكبالي لفبراير، الأحد، إن المجلس الأعلى للدولة سيستمر في تعليق التواصل مع مجلس النواب ولن يكون هنالك أي توافق بين المجلسين بالخصوص، نافيا إمكانية التوافق بين المجلسين بشأن القاعدة الدستورية، لافتا إلى أن عقد الانتخابات يتطلب أن يتخلى المجلسان عن مصالحهما الشخصية.
وفي سياق متصل، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة لفبراير أن التراجع عن القانون يتطلب عقد جلسة للبرلمان وهو أمر مستبعد الحدوث، مشيرا إلى أنه وفي حال استمرار الأوضاع الراهنة فلن يكون هنالك أي توافق بين مجلسي النواب والدولة، حسب وصفه.
وكان المجلس الأعلى للدولة صوت بالإجماع على تعليق التواصل مع مجلس النواب حتى إلغاء قانون استحداث المحكمة الدستورية، قائلا إن إصدار البرلمان قانون المحكمة الدستورية هو مساس بالأساس الدستوري، داعيا البرلمان إلى التراجع عن قراره.
ولفت المجلس الأعلى للدولة إلى أن أي تعديل على السلطة القضائية يجب أن يكون من خلال دستور مستفتى عليه من الليبيين، أو تعديل دستوري متوافق عليه من الأطراف السياسية.