بعد لقاء القاهرة، والحديث المطول عن الوثيقة الدستورية، فجر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الثلاثاء، في جلسة رسمية توترا جديدا مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، عقب تصريحات قال فيها إن "البرلمان" هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، وأن مجلس الدولة استشاري فقط ولا يملك صلاحيات إنجاز قاعدة دستورية وأن كل التقاربات تظل نظرية ودون أي فاعلية حقيقية.
وأضاف صالح أن مجلس الدولة لم يستجب لأي من المراسلات بشأن كل الملفات العالقة وخصوصا المناصب السيادية، رافضا ما وصفه بسياسة التهميش التي يمارسها المجلس ضد البرلمان.
كما حذر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من إعلان وشيك لتقسيم البلاد في حال تعذر الخروج من الأزمة الراهنة، لافتا إلى أنه في حال تعذر الخروج من الأزمة السياسية الراهنة بحلول منتصف مارس المقبل فإن ذلك ينذر بإعلان وشيك لتقسيم البلاد ويفتح المجال أمام التدخل الأجنبي في ليبيا، نافيا توصله لأي توافقات مع المشري بشأن القاعدة الدستورية، مؤكدا أن مجلس النواب قد يتجه لتعديل الإعلان الدستوري المؤقت الصادر عن المجلس الانتقالي لاعتماده أساسا دستوريا للانتخابات.
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لم يتأخر في الرد في تغريدة قائلا: "إن من أراد التوافق والاستقرار فأيدينا ممدودة للتوافق والاستقرار بقدره وأكثر، ومن أراد غير ذلك فلن يحصد إلا سوء نواياه"
ليبقى الخلاف محتدما بين رئيسي المجلسين خاصة حول مسألتي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية إلى الانتخابات الرئاسية ما يعمق حالة الانسداد السياسي ويطيل أمد المراحل الانتقالية وسط مساع من حكومة الوحدة الوطنية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق قاعدة دستورية.
بالمناسبة، قال عضو مجلس النواب سالم قنان في تصريح لفبراير، إن قرابة سبعة لقاءات بين رئيسي مجلسي النواب والدولة دون أي تقدم أو فاعلية، وأن تقارب رئيس مجلس الدولة مع النواب خلال المدة الأخيرة بدافع خلافه مع حكومة الوحدة الوطنية.
بدوره، قال عضو مجلس النواب عيسى العريبي لفبراير، إن البرلمان متهم بتعطيل القاعدة الدستورية لكن مجلس الدولة ليس لديه مصداقية.
من جهته، قال عضو مجلس النواب عمار الأبلق لفبراير، إن هناك اتفاقا غير معلن بين عقيلة والمشري لضمان عدم الوصول للانتخابات والبقاء في السلطة، وأن ما يسوقه عقيلة والمشري بشأن سعيهم لإجراء الانتخابات ما هو إلا توهيم للبعثة الأممية بأنهم على توافق خوفا من تجاوزهما، مشيرا إلى أن المساعي المبطنة من عقيلة والمشري هي المسارات الثلاثة ومنها تشكيل حكومة جديدة لتقاسم أمتعة الليبيين.
وكانت الولايات المتحدة أكدت أن اختتام المناقشات بين رئيسي مجلسي النواب والدولة في القاهرة لا يترك أي أسباب لتحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، فيما دعت البعثة الأممية في بيان لها مجلسي النواب والدولة إلى الإسراع في التوصل لاتفاق كامل ونهائي حول القضايا الخلافية بينهما وذلك لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد.
محليا، أكد عدد من النواب وأعضاء مجلس الدولة أن لقاءات وتصريحات المشري وعقيلة غير ذات منفعة كونها ربح للوقت وإطالة للأزمة والمراحل الانتقالية ومناورات سياسية للبقاء في المشهد وإيهام الليبيين والمجتمع الدولي بالتوافق رغم حدة الخلافات بشأن القاعدة الدستورية لاسيما مسألتي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية.